هل كل من يرى بأن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر هو خارجي تكفيري رغم أنه قد لا يرى بتكفير المعين إلا بعد الحجة ؟

[محب الشيخ الجهني]

فضيلة الشيخ الجهني حفظكم الله تعالى و نفع بكم

هل يحكم على كل من يعتقد بأن ( الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر ) بأنه خارجي أو تكفيري رغم أن من يعتقد ذلك قد لا يرى بالخروج على الحاكم لدرء المفسدة و قد لا يرى بتكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط و انتفاء الموانع ..

علماً بأن من يرون بأن ( الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر ) يحتجون بإجماع ابن كثير على ذلك و كذلك بأقوال العلماء أحمد شاكر و حامد الفقي و محمد إبراهيم و غيرهم من بعض العلماء ..

و يقولون أيضاً بأن قول ابن عباس رضي الله عنه ( كفر دون كفر ) لا يشمل الحكم بالقوانين الوضعية لأنه لم يحكم بها زمن الصحابة بل أول الحكم بها في عهد التتار أيام ابن كثير رحمه الله تعالى ..

و هل يقال إن في المسألة خلافاً سائغ بين الفريقين أم أن الذي يرى بأن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر هو خارجي تكفيري ؟

[عبد الحميد بن خليوي الجهني]

ينبغي أن يُنظر لحال الشخص الذي يُكفر الدولة الإسلامية التي تحكم بالقوانين , فإن كان عالما من علماء السنة التمس له العذر , لأن مثله لا ينطلق من قواعد وتصورات فاسدة , ولكنه اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد على اجتهاده , ولا يتابع على خطئه . وهذا ربما وقع من بعض العلماء السابقين رحمة الله عليهم فتشبت بكلامهم بعض خوارج العصر , وشغب به على أهل السنة .

أما إن كان الذي يُكفر الدولة الإسلامية التى تحكم بالقوانين أحد رؤوس الحزبيين أو أحد التكفريين ؛ لم يلتمس له العذر وحكم عليه بالبدعة والضلالة وتكفير الدول الإسلامية , لأن هؤلاء لا ينطلقون من دين وورع وعلم واتباع للنصوص , بل ينطلقون من هوى متبع , وتصور فاسد , ونحلة حرورية صارخة !
فهل يستوي هؤلاء وأهلَ العلم الناصحين ؟ لا يستوون .